الرئيسية
لفت انتباهي هذا الأسبوع رقم مخيف وغريب على المتتبعين للشأن الرياضي عندنا خرج به أحد الباحثين المحترمين في شؤون الشباب والرياضة، مفاده أن حجم الممارسة الرياضية في الجزائر لا يتعدى 2% من عدد السكان، في وقت يصل فيه إلى 78% في فرنسا، وأكثر من ذلك في هولندا وسويسرا، وهو فرق شاسع ويحمل أكثر من دلالة.
ولكن الأرقام الأخرى المتوفرة لدينا بخصوص الممارسة الرياضية والمرافق والموارد المالية، وممارسة الرياضة المدرسية والجامعية، كلها تدل على واقع مؤسف ومؤلم يعيشه أبناؤنا الذين يعشقون الرياضة ويحلمون بممارستها، في وقت يركز فيه بعض الانتهازيين على منتخب كرة القدم وشؤونه، وعلى من يلعب فيه ويدربه، وماضيه ومستقبله.. وفي وقت تغيب فيه البدائل والمبادرات والأفكار والنيات الحسنة، وتغيب المتابعة والمراقبة والتقييم المهني والمنطقي والمرحلي لكل المشاريع والتجارب التي خضناها لتصحيحها أو تغييرها..
في الجزائر يوجد نحو 800 ألف ممارس منخرط في مختلف النوادي في كل الرياضات، وإذا أردنا التركيز على كرة القدم سنجد أن الرقم لا يتعدى 120 ألف منخرط في 1250 ناديا في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 35 مليون نسمة.. كيف يمكن أن تكون لنا منتخبات ونواد ولاعبون بدون مساحات للعب في الأحياء، ودون رياضة مدرسية وجامعية ومرافق رياضية، وفي غياب إستراتيجية وطنية لصناعة لاعبين في المستوى العالي، مع نقص فادح في المدربين والمكونين، ودون حماية أو دعم للإطارات الإدارية والفنية المتفوقة والناجحة؟ والأدهى والأمر أن الدولة أعطت دائما الانطباع بأنها تهتم بالممارسة الرياضية وصناعها، واتخذت الكثير من القرارات والإجراءات، ولكنها لم تتجسد كلها بسبب غياب المتابعة والمراقبة والمحاسبة، وغياب الاحترام والالتزام بقرارات كبار المسؤولين، وهنا بيت القصيد!
وحتى لا أعود بعيدا في الزمان، أكتفي بالتذكير ببعض القرارات والإجراءات البسيطة التي تم اتخاذها ولم تتجسد خلال العشرية الماضية التي شهدت تحولات كثيرة على كل المستويات، خاصة في كرة القدم التي كانت محل شد وجذب، ومحل اهتمام رسمي وشعبي وإعلامي لا مثيل له..
ففي سنة 2002 انعقد أول اجتماع وزاري مصغر خاص بكرة القدم مهّد لجملة من التوصيات كانت ستقودنا إلى الاحتراف منذ مدة، لولا ما جاء في قانون التربية البدنية والرياضية الصادر سنة 2004 والذي كان بعيدا عن الواقع والمتطلبات العصرية، وجاء متناقضا مع التزامات رئيس الحكومة آنذاك بتوفير الشروط التنظيمية والمادية تمهيدا لدخول عالم الاحتراف، فكانت النتيجة أن ضيعنا ست سنوات في الجدل العقيم بعيدا عن الأمور الجوهرية، وغابت الجزائر عن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2006 و2008، وغابت تتويجات الرياضيين في أولمبياد 2008 وفي المنافسات الإقليمية والدولية إلى اليوم..
في سنة 2003 وفي إحدى خرجاته الميدانية، أمر رئيس الجمهورية ببناء ملعبين في العاصمة لم ينجز منهما سوى ربع ملعب في بلدية براقي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 10%، في وقت أنجزت أنغولا في ظرف سنتين أربعة ملاعب قبل استقبالها كأس أمم إفريقيا 2010، كما أنجزت كل من غينيا والغابون ملعبين جديدين قبل كأس أمم إفريقيا المقبلة.
في سنة 2004 أمر رئيس الحكومة بإصلاح وإعادة تأهيل ملعبي "5 جويلية" والبليدة قبيل الألعاب العربية والإفريقية اللتين نظمتهما الجزائر، ورُصدت الاعتمادات المالية لهذا الغرض وأغلق الملعبان في وجه المنافسات، ولكن الأشغال لم تتوقف في الملعبين إلى اليوم، وبقيت مشكلة الأرضية قائمة، وبقي المنتخب الوطني بدون ملعب يخوض فيه مبارياته ويتدرب عليه، لولا الفندق العسكري ببني مسوس لما وجد أين يتربص في العاصمة.
أما مركز التدريب والتكوين بسيدي موسى فقد أمر الرئيس بإتمام إنجازه في سنتين، ولكن الأشغال دامت سبع سنوات دون أن تنتهي، وعندما أشرفت على النهاية ظهرت فيه عيوب كثيرة لا يسع المقام لذكرها، ثم تبين أن الأموال المصروفة كانت تكفي لإنجاز مركزين جديدين.. ولم يحاسب أحد!
ورغم كل هذا وذاك ورغم الوقت الضائع والأموال المصروفة بلا فائدة، فإن مجلس الوزراء عاد في سنة 2010 ليخصص جلسة أخرى للرياضة وكرة القدم، واتخذ جملة أخرى من القرارات والإجراءات، ورصد اعتمادات مالية للقطاع تفوق ميزانيات الكثير من الدول، ولكنها –للأسف- ستكون كسابقاتها من الإجراءات لو تغيب عنها المتابعة والمراقبة والمحاسبة، لأنه بدونها لن تكون رياضتنا وكرتنا بخير مهما كانت قيمة المدربين واللاعبين، كما أن احترافنا لن يكون سليما إذا استمر الفلاسفة والمنظرون والانتهازيون في استغلال المنابر الإعلامية وطيبة مشاعر الجماهير للعب على وتر نتائج المنتخب الأول، لأنها –بكل بساطة- ليست مقياسا أو معيارا لتحديد مدى تطور أو تخلف كرتنا ورياضتنا.
أتوقف عند هذا الحد من الإجراءات والقرارات التي اتخذت ولم تنفذ على مدى العشرية الماضية حتى لا أشبه من يريدون الصعود فوق الأكتاف لأنه أخطر بكثير من الصعود فوق الجثث، ولأن الموتى لا يتأثرون بما يحدث بعدهم بقدر ما يتأثر الأحياء من الأجيال الصاعدة التي تتابع الرياضة وتمارسها، دون أن تجد الفرصة للتعبير عن مواقفها وآرائها، أو تستفيد من كل الإجراءات والإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا ويحاول الرجال الأوفياء وضعها تحت تصرف المنتخبات والنوادي والرياضيين.
إننا سنبقى نبذل الجهد ونخسر المال ونضيع الكفاءات الفعلية ونفسح المجال للانتهازيين ممن فاتهم القطار وتجاوزهم الزمن، ما لم نترك الفرصة للجيل الجديد كي يأخذ زمام شؤونه بيده دون وصاية.
إن الجزائر لا ينقصها الرجال والأفكار والأموال ولا الجرأة والشجاعة لإحداث القفزة التي يستحقها شعب مكافح وشباب واع بواقعه وبما ينتظره من تحديات في كل المجالات، والمهمة الكبرى تقع على عاتق الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة، بتشجيع الكفاءة والإخلاص واعتماد المراقبة والمتابعة والمحاسبة، وغلق الطريق أمام الانتهازيين والمغامرين.. فهل نحن فاعلون؟
derradjih@gmail.com
" نقلا عن صحيفة الشروق الجزائرية "
ولكن الأرقام الأخرى المتوفرة لدينا بخصوص الممارسة الرياضية والمرافق والموارد المالية، وممارسة الرياضة المدرسية والجامعية، كلها تدل على واقع مؤسف ومؤلم يعيشه أبناؤنا الذين يعشقون الرياضة ويحلمون بممارستها، في وقت يركز فيه بعض الانتهازيين على منتخب كرة القدم وشؤونه، وعلى من يلعب فيه ويدربه، وماضيه ومستقبله.. وفي وقت تغيب فيه البدائل والمبادرات والأفكار والنيات الحسنة، وتغيب المتابعة والمراقبة والتقييم المهني والمنطقي والمرحلي لكل المشاريع والتجارب التي خضناها لتصحيحها أو تغييرها..
في الجزائر يوجد نحو 800 ألف ممارس منخرط في مختلف النوادي في كل الرياضات، وإذا أردنا التركيز على كرة القدم سنجد أن الرقم لا يتعدى 120 ألف منخرط في 1250 ناديا في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 35 مليون نسمة.. كيف يمكن أن تكون لنا منتخبات ونواد ولاعبون بدون مساحات للعب في الأحياء، ودون رياضة مدرسية وجامعية ومرافق رياضية، وفي غياب إستراتيجية وطنية لصناعة لاعبين في المستوى العالي، مع نقص فادح في المدربين والمكونين، ودون حماية أو دعم للإطارات الإدارية والفنية المتفوقة والناجحة؟ والأدهى والأمر أن الدولة أعطت دائما الانطباع بأنها تهتم بالممارسة الرياضية وصناعها، واتخذت الكثير من القرارات والإجراءات، ولكنها لم تتجسد كلها بسبب غياب المتابعة والمراقبة والمحاسبة، وغياب الاحترام والالتزام بقرارات كبار المسؤولين، وهنا بيت القصيد!
وحتى لا أعود بعيدا في الزمان، أكتفي بالتذكير ببعض القرارات والإجراءات البسيطة التي تم اتخاذها ولم تتجسد خلال العشرية الماضية التي شهدت تحولات كثيرة على كل المستويات، خاصة في كرة القدم التي كانت محل شد وجذب، ومحل اهتمام رسمي وشعبي وإعلامي لا مثيل له..
ففي سنة 2002 انعقد أول اجتماع وزاري مصغر خاص بكرة القدم مهّد لجملة من التوصيات كانت ستقودنا إلى الاحتراف منذ مدة، لولا ما جاء في قانون التربية البدنية والرياضية الصادر سنة 2004 والذي كان بعيدا عن الواقع والمتطلبات العصرية، وجاء متناقضا مع التزامات رئيس الحكومة آنذاك بتوفير الشروط التنظيمية والمادية تمهيدا لدخول عالم الاحتراف، فكانت النتيجة أن ضيعنا ست سنوات في الجدل العقيم بعيدا عن الأمور الجوهرية، وغابت الجزائر عن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2006 و2008، وغابت تتويجات الرياضيين في أولمبياد 2008 وفي المنافسات الإقليمية والدولية إلى اليوم..
في سنة 2003 وفي إحدى خرجاته الميدانية، أمر رئيس الجمهورية ببناء ملعبين في العاصمة لم ينجز منهما سوى ربع ملعب في بلدية براقي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 10%، في وقت أنجزت أنغولا في ظرف سنتين أربعة ملاعب قبل استقبالها كأس أمم إفريقيا 2010، كما أنجزت كل من غينيا والغابون ملعبين جديدين قبل كأس أمم إفريقيا المقبلة.
في سنة 2004 أمر رئيس الحكومة بإصلاح وإعادة تأهيل ملعبي "5 جويلية" والبليدة قبيل الألعاب العربية والإفريقية اللتين نظمتهما الجزائر، ورُصدت الاعتمادات المالية لهذا الغرض وأغلق الملعبان في وجه المنافسات، ولكن الأشغال لم تتوقف في الملعبين إلى اليوم، وبقيت مشكلة الأرضية قائمة، وبقي المنتخب الوطني بدون ملعب يخوض فيه مبارياته ويتدرب عليه، لولا الفندق العسكري ببني مسوس لما وجد أين يتربص في العاصمة.
أما مركز التدريب والتكوين بسيدي موسى فقد أمر الرئيس بإتمام إنجازه في سنتين، ولكن الأشغال دامت سبع سنوات دون أن تنتهي، وعندما أشرفت على النهاية ظهرت فيه عيوب كثيرة لا يسع المقام لذكرها، ثم تبين أن الأموال المصروفة كانت تكفي لإنجاز مركزين جديدين.. ولم يحاسب أحد!
ورغم كل هذا وذاك ورغم الوقت الضائع والأموال المصروفة بلا فائدة، فإن مجلس الوزراء عاد في سنة 2010 ليخصص جلسة أخرى للرياضة وكرة القدم، واتخذ جملة أخرى من القرارات والإجراءات، ورصد اعتمادات مالية للقطاع تفوق ميزانيات الكثير من الدول، ولكنها –للأسف- ستكون كسابقاتها من الإجراءات لو تغيب عنها المتابعة والمراقبة والمحاسبة، لأنه بدونها لن تكون رياضتنا وكرتنا بخير مهما كانت قيمة المدربين واللاعبين، كما أن احترافنا لن يكون سليما إذا استمر الفلاسفة والمنظرون والانتهازيون في استغلال المنابر الإعلامية وطيبة مشاعر الجماهير للعب على وتر نتائج المنتخب الأول، لأنها –بكل بساطة- ليست مقياسا أو معيارا لتحديد مدى تطور أو تخلف كرتنا ورياضتنا.
أتوقف عند هذا الحد من الإجراءات والقرارات التي اتخذت ولم تنفذ على مدى العشرية الماضية حتى لا أشبه من يريدون الصعود فوق الأكتاف لأنه أخطر بكثير من الصعود فوق الجثث، ولأن الموتى لا يتأثرون بما يحدث بعدهم بقدر ما يتأثر الأحياء من الأجيال الصاعدة التي تتابع الرياضة وتمارسها، دون أن تجد الفرصة للتعبير عن مواقفها وآرائها، أو تستفيد من كل الإجراءات والإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا ويحاول الرجال الأوفياء وضعها تحت تصرف المنتخبات والنوادي والرياضيين.
إننا سنبقى نبذل الجهد ونخسر المال ونضيع الكفاءات الفعلية ونفسح المجال للانتهازيين ممن فاتهم القطار وتجاوزهم الزمن، ما لم نترك الفرصة للجيل الجديد كي يأخذ زمام شؤونه بيده دون وصاية.
إن الجزائر لا ينقصها الرجال والأفكار والأموال ولا الجرأة والشجاعة لإحداث القفزة التي يستحقها شعب مكافح وشباب واع بواقعه وبما ينتظره من تحديات في كل المجالات، والمهمة الكبرى تقع على عاتق الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة، بتشجيع الكفاءة والإخلاص واعتماد المراقبة والمتابعة والمحاسبة، وغلق الطريق أمام الانتهازيين والمغامرين.. فهل نحن فاعلون؟
derradjih@gmail.com
" نقلا عن صحيفة الشروق الجزائرية "
